جنگ و قحطی در یمن؛ پیامدها و راه کارها

در ابتدای این گزارش آمده، براساس اعلام سازمان ملل یمنی‌ها به دلیل جنگ در قحطی به سر می‌برند؛ کمک‌های بشردوستانه به هیچ‌وجه نمی‌تواند این مشکل اساسی را حل کند. بدون هیچ تغییر فوری و قابل توجهی، بخش‌هایی از این کشور، در قرن 21 و تحت نظارت شورای امنیت، به احتمال زیاد دچار قحطی شده است.
نویسندگان بر این باورند که، این فاجعه نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری همه طرفین مجهز به جنگ افزارهای اقتصادی، همراه با بی‌تفاوتی و در برخی ادوار، همراهی برخی از اعضای جامعه بین‌المللی، از جمله اعضای اصلی شورای امنیت، مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و فرانسه بوده است.
این گروه اذعان دارند، اجتناب از این قحطی و گرسنگی -چنانچه هنوز دیر نشده باشد- نیازمند حمایت نیروهای ائتلاف و اقدام فوری طرفین درگیر به ترک مخاصمه و فعال نمودن تکنوکرات‌های بانک مرکزی یمن، برای حل مشکل نقدینگی، پرداخت حقوق بخش‌دولتی در سراسر کشور و تنظیم مجدد ریال، به عنوان واحد پول این کشور است.
برای دوام چنین وضعیتی، یمنی‌ها به یک آتش‌بس فوری و حل و فصل سیاسی پایدار، جهت بازسازی اقتصاد درهم شکسته خود نیاز دارند.
نویسندگان این گزارش، با استناد به یافته‌های نهادهایی چون برنامه جهانی غذا و یونیسف اظهار می‌دارند یمنی‌ها از بزرگترین بحران مواد‌غذایی در جهان رنج می‌برند. براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد حدود هفده میلیون نفر، یعنی 60 درصد از جمعیت کل این کشور، در معرض ناامنی غذایی شدید قرار دارند و نیازمند کمک‌های انسان دوستانه فوری برای نجات زندگی خود هستند.
بنا به اعلام سخنگوی برنامه جهانی غذا در ژنو، از 22 استان یمن، 7 استان در حالت فوق‌العاده 4 قرار دارند، که یک سطح قبل از اعلام قحطی است. به گفته وی برنامه جهانی غذا هم‌اکنون برای حدود 7 میلیون نفر در یمن هر ماه مواد‌غذایی تأمین می‌کند که این رقم کمتر از نیمی از جمعیت 17 میلیون نفری این کشور است. این مقام مسئول در ادامه می‌افزاید: «کمبود منابع مالی، ادامه جنگ و درگیری و جابه‌جایی محدود امدادرسانان، مهمترین موانع برای رساندن موادغذایی و سایر کمک‌ها به مردم یمن به شمار می‌رود».
این مناطق قحطی‌زده، در محدوده تحت کنترل هر دو طرف‌ درگیر در جنگ هستند. در همین ارتباط یونیسف نیز گزارش می‌دهد که 460000 کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.
گزارش فوق تاکید دارد، طبق اعلام سازمان ملل، ائتلاف به رهبری عربستان بارها مانع ارسال کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه به شدت مورد نیاز، به یمن شده است. آنها همچنین جریان ورود و خروج کالاها به "حدیده"، بزرگترین و مهم‌ترین بندر این کشور را که تحت کنترل نیروهای حوثی می‌باشد، مسدود نموده‌اند.
گروه بین المللی بحران در بخش دیگری از این گزارش می‌افزاید، یمن بیش از 90 درصد وابسته به واردات کالاهای اساسی نظیر گندم و برنج است. سازمان ملل تخمین می‌زند که 80 درصد از کل واردات شمال این کشور در حال حاضر از طریق حدیده عبور داده می‌شود. در نخستین سال از آغاز این جنگ، ائتلاف به رهبری عربستان تحت پوشش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درخصوص تحریم تسلیحاتی شبه‌نظامیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح، به محاصره دریایی این منطقه پرداخت. سه ماه پس از مداخله نظامی این ائتلاف، تنها 15 درصد از واردات قبل از زمان جنگ، به این کشور وارد شد. همین امر موجب گردید تا سازمان‌های بشردوستانه سازمان ملل، نسبت به قحطی اولیه هشدار دهند. از آن زمان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به ظرفیت و توان این بندر آسیب‌های جدی وارد کرده است.
به گفته آنها، در هر صورت، تهدیدات انسانی این جنگ روشن است، نبرد به احتمال زیاد طولانی خواهد بود و آسیب‌های شدیدی به این بندر وارد خواهد شد. هزینه استراتژی‌های طرف‌های درگیر در این جنگ، قطعا بر غیرنظامیان وارد خواهد شد و افراد تحت‌محاصره از گرسنگی خواهند مرد.
این گروه معتقد است، مشکل عمده دیگر در حال‌حاضر در بخش تقاضا دیده می‌شود. با وجود چالش‌های روز‌افزون، به رغم آن که مواد‌غذایی هنوز هم به طور گسترده‌ای در برخی بازارها، از جمله در صنعا در دسترس است، اما یمنی‌ها در سراسر این کشور قادر به خرید آن نیستند. پس از دو سال جنگ زمینی و بمباران هوایی، اقتصاد این کشور تکه تکه شده است؛ وضعیت معیشت برای بیش از سه میلیون نفر آواره داخلی و ساکنان استان‌هایی مانند حدیده، بسیار دشوار شده است. در این میان زنان و دختران به دلیل دسترسی کمتر به غذا، عوارض سختی را متحمل می‌شوند. در دسامبر 2016 اعلام شد که 62 درصد از 4میلیون زن و دختر، مبتلا به سوء‌تغذیه حاد هستند.
گروه بین المللی بحران، یکی از دلایل عمده بحران قدرت خرید در این کشور را ناتوانی بانک مرکزی از پرداخت حقوق بخش‌دولتی از ماه اوت 2016 می‌داند. آنها می‌گویند، هر یک از طرف‌های متخاصم دیگری را برای این فاجعه اقتصادی مقصر می‌داند.
گروه مذکور در پایان این گزارش، در رابطه با راهکارهای پیش‌رو اظهار داشته‌اند، پرداختن به این قحطی در شرف وقوع، یک چالش پیچیده است که نیازمند اقدام فوری برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع و ارائه کمک‌های نجات‌بخش به کسانی با بیشترین میزان نیاز، می‌باشد.
با این حال انجام اقدامات زیر ضروری است:
- ائتلاف به رهبری عربستان، باید برنامه‌های خود برای حمله به بندر حدیده را متوقف کند.
- شبه‌نظامیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح، مقامات دولت یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، باید با نماینده سازمان ملل برای رسیدن به یک توافقی که اجازه دهد تا تکنوکرات‌ها در بانک مرکزی در عدن و صنعا برای از سرگیری پرداخت حقوق بخش‌دولتی در سراسر این کشور تدبیری بیاندیشند، و همین‌طور پرداختن به رفاه اجتماعی و انتقال پول نقد به فقیرترین قشر مردم یمن همکاری کنند.
- شبه‌نظامیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح و مقامات دولت یمن، باید بلافاصله با نماینده ویژه سازمان ملل برای تامین امنیت آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات براساس نقشه راه فرستاده سازمان ملل همکاری نمایند.
- شورای امنیت سازمان ملل باید باتصویب یک قطعنامه جدید، تحت فصل هفتم منشور این سازمان، خواستار آتش‌بس فوری، دسترسی انساندوستانه بی‌قید و شرط و بازگشت به مذاکرات براساس نقشه راه موجود سازمان ملل گردد.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر

منبع عکس: jamaran.ir