شکایت علیه ایهود باراک در دادگاه فدرال آمریکا

24 مهرماه والدین فرغان دوغان، فعال19 ساله و شهروند ترک‌‌تبار امریکا که درحمله به کاروان آزادی کشته شد، از ایهود باراک به دادگاه فدرال در لس‌آنجلس شکایت کردند. در این رابطه والدین دوغان می‌گویند کشته شدن فرزندشان غیرقانونی و نوعی شکنجه بوده‌است و سال‌هاست که به دنبال پیگرد قانونی باراک هستند و آخرین بار در سال2010 نیز چنین پیگرد قانونی را در فرانسه مطرح کردند.
در سال 2010 و درزمان نخست‌وزیری باراک، ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی «ماوی مرمره» که برای شکستن محاصره غزه، راهی آب‌های این منطقه شده بود، حمله کرد و در جریان آن حمله غیرقانونی که در آب‌های بین‌المللی صورت گرفت، 9 نفر از مسافران کشتی درجا کشته شدند و یک نفر از مجروحین حادثه نیز در سال 2014 پس از چند سال کما، درگذشت.
با وصول اسناد حقوقی به دادگاه فدرال، مشخص شد باراک مسئولیت برنامه‌ریزی مشترک، تدوین طرح‌ها و آماده‌سازی لازم برای حمله به شش کشتی عازم غزه را برعهده داشته که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین باراک متهم شد که مسئولیت سربازان را به‌عهده داشته و می‌دانسته که حمله غیرقانونی به کاروان آزادی جرم بوده و مسئولیت بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت. او حتی در حین انجام عملیات، حمله را متوقف نکرد و پس از تهاجم نیز سربازان خاطی را مجازات ننمود.
دراین رابطه رادنی دیکسون وکیل دوغان اظهارداشته باراک یک جنایتکار جنگی است که این قتل‌عام را هدایت کرده است و عدالت باید در این پرونده اجرا شود.
در سپتامبر 2009 نیز وکلای16 فلسطینی ساکن بریتانیا از یک دادگاه در لندن درخواست صدور حکم بازداشت برای ایهود باراک نمودند که در سخنرانی‌اش در انگلستان به نقش خود در مرگ صدها فلسطینی غیرمسلح که در حمله اسرائیلی‌ها به غزه بین دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 کشته شده بودند اشاره کرده است. اما دادگاه حکم داد که باراک به دلیل مصونیت دیپلماتیک از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون است.
وکیل مدافع هلندی Haydee Dijksta، درطی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشته "هیچ نوع حفاظتی در برابر مقامی که دفتر کارش را ترک کرده وجود ندارد" و طرح دعوی علیه باراک نمی‌تواند توسط دادگاه آمریکا به دلیل مصونیت دیپلماتیک نادیده گرفته شود.
درحقیقت از جنگ جهانی دوم تا به‌امروز، به دلیل گسترش فجایع بیشمار، توجه به محاکمه سران متجاوز افزایش یافته. از فجایع انسانی و نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق گرفته تا رواندا در دهه ۹۰ میلادی که شورای امنیت سازمان ملل را برآن داشت تا دو دیوان بین‌المللی موقت و موردی (ad hoc) برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد: دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا (ICTR)، که بی‌تردید نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رفت. گرچه ناکامی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و همچنین دادگاه‌های ملی در برقراری عدالت و مجازات سران جنایتکار به‌دلیل معادلات سیاسی و اقتصادی بر پیچیدگی و دشواری‌های این مسئله می‌افزاید؛ اما بی‌شک آینده نشان خواهد داد که این دادگاه‌ها تا چه اندازه در راه تحقق عدالت موفق خواهند بود.
دکتر الهام نوری
استادیار دانشگاه
منابع:
https://electronicintifada.net
www.warisacrime.org
http://www.presstv.ir